قضايا وفتاوى كيداهم

راندا 32 سنة لديها 20 مليون جنيه في البنك : مستعدة أرجع فلوس الناس

أكدت “راندا” 32 سنة أحد المتهمين الأربعة بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على ما قيمته 35 مليون جنيه أن حسابها بأحد البنوك به 20 مليون جنيه مصري، منها 6.8 مليون جنيه تخص المودعين أودعها المتهم الأول الهارب بحسابها، وأبدت استعدادها لرد تلك الأموال.

 

تفاصيل الواقعة 

 

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب مؤسسة نقل سيارات، وسيدة، لنصبهما وآخرون (هاربين) على المواطنين، والاستيلاء منهم على ما قيمته 35 مليون جنيه، تحت ادعاء توظيف أموالهم في مجال التجارة.

 

كان قد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من “عمرو ع. م.”، و23 آخرين، بنصب كل من “فادى ع. ى. ـ مواليد 1979″، صاحب شركة نقل سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد فى الجيزة، وزوجتيه “رشا م. أ. ـ مواليد 1974″، و”رانا ح. ح. ـ مواليد 1986″، و”راندا ح. ح. ـ مواليد 1986″، موظفة بإحدى الشركات وشقيقة الثانية، و”محمد س. ع. ـ مواليد 1983″، مهندس كهربائى حر، مقيم بالجيزة، عليهم.

 

وأكدوا أن المبلغين ضدهم تلقوا مبالغ مالية منهم، بلغت 31.2 مليون جنيه مصري، و230 ألف دولار أمريكي (ما قيمته 4 ملايين جنيه)؛ بغرض توظيفها واستثمارها في مجالات مختلفة، مقابل أرباح شهرية، لكنهم استولوا على تلك الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون.

 

وقد توصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب إلى صحة الواقعة، وتلقى الأول مبالغ مالية من المبلغين وآخرين بغرض استثمارها وتوظيفها في مجالات مختلفة.

 

كما أوضحت التحريات مغادرة المتهمين (الأول والثانية والثالثة) البلاد إلى إحدى الدول العربية، وقد تأكد ذلك من خلال مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وتم التنسيق مع قطاع الأمن العام لإدراج المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين الرابعة والخامس، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

 

وأضافت المتهمة الرابعة أن حسابها بأحد البنوك به 20 مليون جنيه مصري، منها 6.8 مليون جنيه تخص المودعين أودعها المتهم الأول الهارب بحسابها، وأبدت استعدادها لرد تلك الأموال.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، والعرض على النيابة المختصة، لمباشرة التحقيق.

loading...

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق