3 سيناريوهات صادمة تنتظر الزمالك بعد بيان النيابة العامة

“تبيّن من إقدام النادي، وقبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد، إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي، مقابل مبالغ تُقدّر بنحو 780 مليون جنيه، تخضع حاليًا للفحص، مع وجود شبهة إهدار مال عام”.

وبناءً على هذه الوقائع، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص جميع الجوانب محل التحقيق، مع التعهد بإعلان النتائج فور انتهاء اللجنة من تقريرها، والتأكيد على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمام هذا المشهد، تبرز 3 سيناريوهات صادمة تنتظر نادي الزمالك.

السيناريو الأول يتمثل في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، سواء بثبوت تهمة إهدار المال العام أو نفيها بشكل كامل.

هذا السيناريو قد يفرض حالة من “الشلل المالي المؤقت” داخل النادي، في ظل استمرار التحقيقات، وترقب نتائج تقرير لجنة الكسب غير المشروع.

السيناريو الثاني يرتبط بتفعيل الصلاحيات القانونية لوزير الشباب والرياضة، وحل مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، حال ثبوت مخالفات تتعلق بإهدار المال العام.

المادة 97 من اللائحة المالية الموحدة الصادرة في الأول من أبريل 2021، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من قانون الرياضة، تمنح الوزير المختص الحق في وقف أو استبعاد كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والمدير المالي، بصفة مؤقتة، مع إحالتهم إلى النيابة العامة، لحين انتهاء التحقيقات أو انتهاء مدة مجلس الإدارة.

ورغم قيام وزير الشباب والرياضة في مايو الماضي بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 97، بموجب القرار رقم 555 لسنة 2025، فإن هذا التعديل لا يقوض صلاحياته في إيقاف أعضاء مجلس إدارة الزمالك، إذا أثبتت اللجان الرقابية وجود إهدار للمال العام.

هذا السيناريو يعني دخول الزمالك في مرحلة عدم استقرار مع إدارة مؤقتة، حال الإقدام على خطوة حل مجلس الإدارة الحالي.

السيناريو الثالث والأخير يتمثل في تراجع الزمالك عن موقفه، والقبول بفكرة الأرض البديلة التي طرحتها وزارة الإسكان، كحل عملي لتجاوز الأزمة.

هذا الخيار قد يفتح باب التسوية مع الجهات الرسمية، ويمنح النادي فرصة لإعادة الانطلاق بمشروع جديد، بعيدًا عن التعقيدات القانونية المحيطة بالأرض الحالية.