يتساءل العديد من جماهير نادي الزمالك، عن مصير مجلس الإدارة بعد قرار تأييد حبس مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.
وأعلنت محكمة النقض، تأييد حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم.
هل يتم حل مجلس الزمالك بعد حبس مرتضى منصور؟
ووفقا لتقارير صحفية من داخل القلعة البيضاء، فأنه يتم حاليا دراسة حكم محكمة النقض بتأييد حبس مرتضى منصور شهرًا مع النفاذ، في واقعة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأوضحت التقارير، أن كل منصب في مجلس الإدارة مستقل بذاته ولا يؤثر منصب على تشكيل المجلس بأكمله.
وأشارت التقارير، إلى أنه لن يتم حل مجلس الأبيض في حال أوجبت اللائحة إسقاط عضوية رئيس الزمالك فقط بسبب صدور حكم نهائي ضده.
كما نشر خبير اللوائح عامر العمايرة، المادة (41) من لائحة النظام الاساسى للأندية المعروفة بـ”اللائحة الاسترشادية” التى أعدتها اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة طبقاً لقانون الرياضة 71 لسنة 2017، عبر صفحته على تويتر.
وتشير إلى أنه يتم زوال عضوية من أعضاء مجلس الإدارة حال صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
فيما تشير تقارير من داخل الزمالك، أنه وفقا للوائح والمادة 23 مكن اللائحة الاسترشادية فإن خالد لطيف أمين الصندوق أو علاء مقلد عضو مجلس الإدارة وأكبر الأعضاء سناً سيقودان الجمعية العمومية.
