حصلنا، اليوم الأربعاء، على تفاصيل القضية التي أحيل بسببها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، «محبوسًا» إلى محكمة الجنايات.
تحمل القضية رقم 113 لسنة 2023 والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، وتتضمن اتهام «منصور» بالتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.
تضمنت أوراق القضية، إنه بتاريخ 10 إبريل من العام قبل الماضي، سبّ مرتضى منصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موظفيين عموميين، موضحةً أيضًا أن رئيس الزمالك السابق تعرض للموظفين أثناء تأديهم لعملهم أثناء فحص الأعمال المالية بالنادي.
واتهم رئيس الزمالك السابق، إحدى الموظفات التي كانت مكلفة بفحص أموال النادي، بأنه «مرتشية»، وكتب عنها على حسابه بـ«فيسبوك» عبارات تنال من سمعتها.
وقضت محكمة النقض، السبت الماضي، بتأييد الحكمين الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.
كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.
ونظرت محكمة النقض، طعني مرتضى منصور، بالإضافة إلى دعوى تنازع الاختصاص، بعد أن حضر منذ الصباح الباكر إلى دار القضاء العالي- مقر محكمة النقض- وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.
