تردد في الساعات الأخيرة العديد من الأنباء والتقارير الصحفية التي أشارت إلى إيقاف محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد القرار الذي صدر من قبل وزارة الشباب والرياضة، برئاسة أشرف صبحي، بقانونية لجنة الانضباط، والتي أقرت بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، والذي تعرض للإيقاف بسببه.
وأقام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، دعوى قضائية مستعجلة في مجلس الدولة ضد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بصفته، لامتناعه عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم الحالية المعينة بتاريخ 12 فبراير 2023، وبطلان كافة القرارات والتوصيات الصادرة عنها، وما يترتب عليه من آثار واعتبارها كأن لم تكن، حيث حددت محكمة القضاء الاداري اليوم الاثنين جلسة يوم 14 من شهر مايو الجاري لنظر دعوى النادي الأهلي ببطلان لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.
بالإشارة إلى ما أثير في العديد من وسائل الإعلام وما تضمنه ذلك من تساؤلات حول بعض القضايا والموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم المصرية، وباعتبار وزارة الشباب والرياضة هي المنظم للمنظومة الرياضية المصرية وما تتضمنه من مفردات عديدة منها على سبيل المثال وليس الحصر اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب والاتحادات النوعية والكشفية وبيوت الشباب والمدن الشبابية ومراكز التعليم المدنى والمنتديات فضلاً عن اضطلاعها بتطوير البنية الرياضية التي هيأت الأجواء لاستضافة مصر لأكثر من 300 بطولة عالمية وقارية في أقل من 3 سنوات وإحراز أبطالنا لمراكز وميداليات عالمية غير مسبوقة ، ومن بين تلك الاختصاصات تأتى منظومة كرة القدم في المقدمة لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وجماهيرية كبيرة.
وفيما تضمنت تلك التساؤلات بعض الموضوعات المتعلقة بالاتحاد المصرى لكرة القدم والأندية الرياضية وهى جميعها هيئات رياضية تقع تحت طائلة رقابة الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وإشرافها على كافة أوجه نشاط وقرارات تلك الهيئات قانونياً ومالياً ، فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تود توضيح ما يلي:
أولاً: بشأن مشروعية قرار تشكيل لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم:
تؤكد اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة على استقلالية الاتحادات الرياضية من النواحى الفنية وفقاً لأحكام الدستور المصرى وما أقره في مادته رقم 84 باحترام المواثيق الدولية وكذلك قانون الرياضة الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وعلى الأخص في مادته رقم 38 في فقرتها الثانية والخاصة باعتبار الاتحاد وحده هو المسئول فنياً عن شئون اللعبة ….فى حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة ، وكذلك لوائح الأنظمة الأساسية واللائحة المالية المنظمة للعمل بمختلف الهيئات الرياضية.
وحيث أن الاتحاد المصرى لكرة القدم هو المنوط به تسيير كافة الأعمال والشئون الفنية الخاصة بالمسابقات فضلاً عن عمل اللجان المختلفة التابعة له ومنها الحكام والانضباط والاستئناف والمسابقات والقيد وغيرها على النحو الذى أقرته لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى لكرة القدم والصادرة بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) والمنشورة في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة رقم 3 من قانون الرياضة..
ومن هنا تؤكد اللجنة القانونية بالوزارة أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بتعيين لجنة الانضباط من السادة الأجلاء المستشارين والقضاة مطابقاً لصحيح حكم الواقع والقانون وذلك في ضوء قيام الاتحاد المصرى باستخدام السلطة المخولة له في اللائحة وذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة الانضباط إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية والتي تبدأ الدعوة إليها بعد انتهاء السنة المالية (1 يوليو 2023) والتي ستتضمن ضمن جدول أعمالها اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين لجنة الانضباط
وفي هذا المقام تجدر الاشاره الي انه سبق وان قام الاتحاد المصري لكره القدم بمخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا). ردا علي هذا الاجراء حيث اجازه الاتحاد الدولي بما لا يدع مجالا للشك حول صحة هذا الاجراء.
ثانياً: قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم.
تؤكد اللجنة القانونية أن اللوائح المنظمة رسمت الطريق واضحاً أمام أي هيئة رياضية للطعن على قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف وأن أي اعتراض او تعليق على أحكام وقرارات تلك اللجان دون سند قانونى يعد افتئاتاً على صلاحيات تلك اللجان واستقلاليتها والتي رسم المشرع آليات ومسارات الطعن عليها وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس).
وتهيب اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة عدم الانسياق خلف أية شائعات أو اجتهادات من شأنها إثارة الرأي العام دون اى سند قانونى وكذلك الخطوات المتخذة للاعتراض على تلك القرارات خارج الإطار القانوني المحدد للطعن أو الاعتراض على تلك القرارات أو الأحكام.
