تقدم المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي بطلب للنائب العام يطالب تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 45 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة حول حبس مرتضى منصور سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
وجاء نص بيان محامي الأهلي على النحو التالي ” “التمس من سيادكم اتخاذ ما ترونه مناسبا قانونا من إجراءات وعرض الأمر على الدائرة الأستئنافية بمحكمة القاهرة الأقتصادية مصدرة الحكم الصادر في الجنحة رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية وبرقم 45 لسنة 2022 جنح إقتصادي القاهرة، وبرقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف إقتصادي القاهرة وبرقم 17108 لسنة 92 قضائية) بإيقاف تنفيذ العقوبة لتصدر حكمها بإلغاء الأمر بإيقاف العقوبة المقضى بها والقضاء مجددًا بحبس المعروض ضده بسنة مع الحبس والنفاذ”.
ويذكر أن المحكمة الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي، لمدة 6 أشهر حضوريًا وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وكان مجلس الزمالك قد قرر في وقت سابق الاستقالة من منصبه بعد رحيل مرتضى منصور عن مقعد الرئاسة.
