في خطوة مفاجئة أثارت الجدل بين جماهير نادي الزمالك، عقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا طارئًا لاتخاذ قرارات حاسمة تهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع داخل قطاع كرة القدم. جاءت هذه القرارات في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها النادي خلال الفترة الأخيرة، وكانت نتائج الاجتماع بمثابة خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع على كافة المستويات، مع التركيز على الانضباط والاحترافية لتحقيق النتائج المرجوة.
أول القرارات تمثل في فصل قطاع كرة القدم فصلاً تامًا عن مجلس الإدارة، وتعيين عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، كمدير رياضي ومتحدث رسمي ووحيد للقطاع. هذا القرار يهدف إلى تعزيز الاستقلالية وضمان إدارة احترافية بعيدًا عن أي تدخلات قد تعرقل سير العمل الفني. من ناحية أخرى، شملت القرارات إعفاء أحمد سليمان وحسين السيد من مناصبهما في القطاع، وهو ما فُسر على أنه جزء من عملية إعادة الهيكلة التي تسعى الإدارة لتنفيذها لضخ دماء جديدة في الإدارة الفنية.
أحد أكثر القرارات صرامة تمثل في ربط رواتب ومستحقات اللاعبين بتصدر جدول الدوري. هذا القرار يحمل رسالة واضحة بأن الانضباط والنتائج الجيدة هما المفتاح الوحيد للحصول على المكافآت المالية. كما أكدت الإدارة أن أي لاعب يعترض على هذه السياسة سيتم عرضه للبيع فورًا، مع تعويضه بلاعب من قطاع الناشئين. تهدف هذه الخطوة إلى غرس ثقافة الالتزام والعمل الجاد داخل الفريق، لكنها قد تواجه تحديات في كيفية تطبيقها على أرض الواقع دون التأثير على استقرار الفريق.
ومن بين القرارات التي أثارت الكثير من التساؤلات، كان حظر ظهور المدربين واللاعبين في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا. الإدارة شددت على أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستقابل بعقوبات صارمة قد تصل إلى عرض اللاعب أو المدرب المخالف للبيع. هذا القرار يأتي ضمن جهود الإدارة للحد من الانشغالات الجانبية والتركيز بشكل كامل على الأداء داخل الملعب.
على الجانب الفني، أكدت الإدارة دعمها الكامل للمدير الفني السويسري كريستيان جروس حتى نهاية الموسم، مهما كانت النتائج. وتم تكليف عبد الحليم علي بمهمة الإشراف على تقييم المدرب والتنسيق معه بشكل مباشر. كما تقرر عقد اجتماع مغلق بين جروس وعبد الحليم علي لتحديد احتياجات الفريق من لاعبين والاتفاق على قائمة الثواب والعقاب التي سيتم اعتمادها دون نقاش.
بالإضافة إلى ذلك، شملت القرارات تعيين مدير تسويق وتعاقدات محترف يكون متفرغًا وبأجر مناسب، حتى لو كان من خارج النادي. كما تم الاتفاق على تعيين أخصائي نفسي لضبط سلوك اللاعبين وتحسين أدائهم الذهني. ومن بين القرارات الأخرى، وضع حد أقصى لقيمة التعاقد مع اللاعبين المصريين ورواتبهم، بهدف ضبط المصروفات وضمان تحقيق الاستدامة المالية للنادي.
قرارات الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الزمالك تحمل في طياتها توجهًا جديدًا نحو الاحترافية والانضباط. وبينما يترقب الجمهور نتائج هذه التغييرات، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الخطوات الجريئة في إعادة الفريق إلى القمة وتحقيق طموحات الجماهير؟
