“مارسنا علاقتنا جنبه وبعدين خلصنا عليه”.. ليلة مقتل شاب على يد زوجته وعشيقها في المنيا

شهدت إحدى قرى محافظة المنيا جريمة قتل مأساوية، حينما أقبلت فتاة على التخلص من زوجها بمساعدة عشيقها؛ كي يخلو لهما الجو نهائيًا.

في حلقة جديدة من “جرائم عش الزوجية” من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل موظف على يد زوجته وعشيقها في عام 2018.

تعود أحداث الواقعة إلى وقوع جريمة قتل بإحدى قرى محافظة المنيا، وبإجراء التحريات تبين وجود علاقة عاطفية بين “ح س.” وعشيقها “ح ح.”، وأن المتهم الثاني تقدم لخطبة الأولى، إلا أن أسرتها رفضوه.

بعد عدة أشهر تزوجت المتهمة من شخص آخر يكبرها بعدة سنوات، ويرتبط بعمله في محافظة القاهرة حتى أنه كان دائم السفر “بيسافر القاهرة يقعد فترة هناك عشان شغله ويرجع تاني”.

الزوجة المتهمة وجدت في غياب زوجها فرصة للتواصل مع عشيقها، وبدأت بينهما اللقاءات، إذ كانت تستغل الزوجة بقائها بمفردها في المنزل في توطيد علاقتها المحرمة مع عشيقها.

وذات يوم قرر الزوج عدم العودة من جديد إلى عملة بالقاهرة “ظروف الشغل مش كويسة ومش هرجع تاني القاهرة” لكن رغبة الزوجة في استمرار العلاقة العاطفية مع عشيقها دفعتهما إلى التفكير في التخلص من الزوج.

تفكير الزوجة في كتابة نهاية زوجها دفعها للاستعانة بعشيقها من أجل الوصول إلى طريقة تضمن من خلالها التخلص من زوجها، فدلهما الشيطان إلى وضع أقراص المنوم للزوج في الشاي ثم القيام بقتله.

بالفعل قدم المتهم الثاني الأقراص المخدرة للزوجة وعاد ليلا بعد أن كانت الزوجة قد وضعتها في الشاي حتى نام الزوج، ثم حضر المتهم الثاني إلى منزل عشيقته وعاشرها معاشرة الأزواج على فراش الزوجية وبجوار زوجها الغارق في النوم.

بعدها قدمت لعشيقها حليها الذهبي، وقامت بوضع كوفية المجني عليه حول رقبته حتى أزهقت روحه وفارق الحياة، ثم حاولت الزوجة خداع الأجهزة الأمنية وأخذت تصرخ وتدعى قيام مجهولين بالاعتداء على زوجها.

لم يمر وقتًا طويلًا وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض الحادث وألقت القبض على المتهم الثاني أثناء قيامه ببيع الذهب، ومن بعده إلقاء القبض على الزوجة، حيث اعترفا بتفاصيل الواقعة بالكامل.

النيابة العامة من جانبها أمرت بحبس الزوجة وعشيقها لاتهامهما بالقتل العمد، ولاحقًا تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي تم نظرها في عدة جلسات.

وبجلسة 14 أبريل 2019، أمرت المحكمة بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليهما بتهمة القتل العمد.