أمين الفتوى يوضح حكم اطلاع طاقم التمريض على عورات المرضى وهل يترتب على ذلك إثم

كشف الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم إطلاع الممرض على عورات المرضى، وهل يترتب على ذلك إثم وذلك ردا على سؤال تلقاه من أحد المواطنين يعمل في مجال التمريض، وتنكشف عليه عورات الناس من أجل العلاج، فهل عليه إثم في ذلك؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: “أنه إذا اكتشفت العورة في سياق الضرورة الطبية، فلا مانع شرعًا من ذلك، ولكن المهم هو أن يكون هذا الانكشاف في حدود الحاجة الطبية فقط، مثل إجراء عملية أو تغيير على جرح في مكان محدد، في مثل هذه الحالات، لا يجب أن يتعدى الطبيب أو الممرض حدود الضرورة.

وتابع ربيع: “العديد من الأطباء يحرصون على أن يكون المريض مغطى قدر الإمكان، حتى في الحالات التي يتطلب فيها الكشف الطبي، هذا هو احترام للأخلاقيات المهنية، وهو ما يعكس تعاليم ديننا الحنيف في الحفاظ على الخصوصية.”

وأوضح أمين الفتوى: “الطبيب هو الذي يقدر الضرورة الطبية في هذه الحالات، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، وفيما يخص العرف المتعلق بالكشف الطبي بين الرجال والنساء، لا توجد مشكلة شرعية في أن يذهب الرجل إلى طبيبة أو المرأة إلى طبيب، بشرط أن يكون الطبيب مختصًا وماهرًا في مجاله، المسألة هنا تتعلق بالكفاءة الطبية أولًا وأخيرًا.”

وانتقل امين الفتوى إلى سؤال حول منع بعض الرجال لزوجاتهم من الكشف عند طبيب حتى لو شاطر، قائلًا: “الفقهاء يؤكدون على أهمية الكفاءة والمهارة في العلاج، وأن الطبيب الحاذق هو الذي يستطيع أن يعالج المشكلة بشكل فعال دون أن يزيدها سوءًا، سواء كان الرجل يعالج من قبل طبيب رجل أو امرأة، أو العكس، المهم هو تخصص الطبيب وكفاءته.”

وتابع: “لذلك، إذا كانت الحاجة تستدعي كشفًا طبيًا في حدود الضرورة، فلا حرج في ذلك، ويجب دائمًا اللجوء إلى الطبيب المختص الماهر لضمان العلاج الأفضل”.