يكفي 20 مليون سيارة.. ما المعدن الذي يسعى ترامب لانتزاعه من أوكرانيا؟

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سياسة الضغوط القصوى على الإدارة الأوكرانية، بهدف إنهاء الحرب الدائرة مع روسيا الاتحادية منذ بدايات عام 2022.

وقبل أيام، صرح ترامب بأنه سيعمل على استرداد الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم أوكرانيا وتسليحها على مدار نحو ثلاث سنوات.

وأوضح أنه سيطالب الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي لتسوية النزاع بالحصول على 50 بالمئة من المعادن النادرة التي تمتكلها أوكرانيا، كتعويض عن المليارات التي تم دفعها في تسليح الجيش.

ومن المعادن النادرة التي ذكرت بالإسم وتسعى الإدارة الأمريكية لاستخراجها من الأراضي الأوكرانية، معدن “الليثيوم أيون”، وذلك لأهمية الكبيرة في الصناعات التكنولوجية المختلفة.

وشهدت السنوات الأخيرة تضاعف أسعار معدن الليثيوم الخام، بفعل الطلب العالمي عليه لاستخدامه في تصنيع بطاريات الأجهزة التكنولوجية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، وأيضًا السيارات الكهربائية.

وكان تقرير أعده مركز أبحاث مؤسسة “جولف بروكرز” العالمية، ونشر في 2019، توقع أن يتخطى الليثيوم أسعار الذهب في بورصات المعادن العالمية، في ظل الطفرة التي تشهدها صناعة السيارات الكهربائية.

وبحسب تقارير حديثة، فإن مخزون “الليثيوم أيون” الموجود في باطن الأراضي الأوكرانية، يكفي لتصنيع ما يقرب من 20 مليون بطارية سيارة كهربائية.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة إن بطاريات السيارات الكهربائية تمثل ما بين 30% إلى 40% من التكلفة الإجمالية للسيارة الكهربائية، فيما يمثل الليثيوم نحو 35% من تكلفة إنتاج بطارية السيارة.

وأشار تقرير لمجموعة “جولدمان ساكس” أن تكاليف ملكية السيارات الكهربائية قد تتساوى بدءًا من عام 2026 مع سيارات الوقود التقليدي بالسوق الأمريكي، مفسرة ذلك بالزيادات المضطردة في أسعار النفط مقابل الانخافض المستمر في تكلفة إنتاج وتشغيل السيارات الكهربائية.

وبالرغم من التنافسية الشديدة على امتلاكه، فقد واجه الليثيوم أزمة كبيرة بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية في عام 2022 إدراج بعض أنواع الليثيوم جزئيًا ضمن أعلى فئة من المواد السامة، وذلك بناء على دراسات أجريت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جماعات الضغط، بما في ذلك يوروبات والرابطة الدولية لليثيوم ويوروميتاوكس شددت في خطاب مفتوح للسياسيين، أن ذلك قد يوصم استخدام هذه المواد ويضر بقطاع صناعة السيارات الكهربائية.