نتبرأ منه.. ضربة موجعة للشخص المسيء لمحمود الخطيب
اتخذ مجلس إدارة نادي جرين هيلز، قرارا حاسما تجاه عضو مجلس الإدارة، مصطفى القاضي، وذلك على خلفية ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من منشور يتضمن إساءات شخصية وجهها القاضي لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب.
وانتشر في الساعات الأخيرة، أحد المنشورات لحساب مزعوم باسم مصطفى القاضي، يهاجم فيه الخطيب بشكل كبير وهو ما أثار غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
رد مصطفى القاضي
بدوره رد مصطفى القاضي، المدير التنفيذي لنادي جرين هيلز الشروق، على الاتهامات التي وجهت إليه مؤكدا أنه بريء من المنشور المسيء للخطيب.
وقال في تصريحات تلفزيونية: “من المستحيل أن أقوم بنشر مثل هذا المنشور وأسيء لـ محمود الخطيب، فهو أسطورة بالنسبة لي”.
وأضاف: “حسابي تم تهكيره منذ فترة طويلة، ولا أدخل كثيرًا على فيسبوك، ولم يكن لدى وقت مطلقًا لاسترجاع الصفحة، وسأقدم بلاغًا غدًا إلى مباحث الإنترنت”.
وتابع: “فوجئت بما حدث، والمنشور انتشر بشكل كبير، وكان لا بد من إبراء ساحتي، وأتمنى الشفاء العاجل للكابتن الخطيب”.
وشدد: “سأقوم بتحرير بلاغ ضد الذي قام بسرقة الصفحة، كما أنني علمت أن من قام بتهكير حسابي أساء لعدد آخر من الشخصيات المهمة، وقمت بالخروج عبر بث مباشر من حسابات أولادي لتوضيح الحقائق كاملة، وطالبت جميع أصدقائي بنشر الفيديو على نطاق واسع لتوضيح الموقف للرأي العام”.
وأردف: “ليس لدي خبرة كبيرة بالسوشال ميديا، وأنا عمري 65 عامًا ومن المستحيل أن أقوم بالإساءة إليه”.
أخبار ذات علاقة
بيان نادي جرين هيلز
من جانبه، أعرب مجلس إدارة نادي جرين هيلز في بيانه عن استيائه الشديد ورفضه القاطع لهذه التصريحات غير اللائقة، مؤكدًا تقديره الكامل واحترامه لشخص وقيمة محمود الخطيب، الذي يعتبر قامة رياضية ووطنية كبيرة، ونموذجًا يُحتذى به في الأخلاق والقيادة والإدارة.
وأشار البيان إلى أن النادي يولي اهتمامًا بالغًا بهذه الواقعة، وأن التحقيق سيشمل كافة الجوانب والملابسات المحيطة بها، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه بكل شفافية ووضوح.
كما أكد مجلس الإدارة حرصه التام على الحفاظ على العلاقات الطيبة والروح الرياضية التي تجمع كافة الأندية المصرية الشقيقة، ورفضه لأي شكل من أشكال التعصب أو الإساءة التي قد تعكر صفو هذه العلاقات.
وأكد النادي أنه يتبرأ بشكل تام من المنشور المتداول، حيث قرر إحالة المدير التنفيذي للتحقيق فيما هو منسوب إليه مع إعلان النتائج على الرأي العام فور الانتهاء منها بمنتهى الشفافية.
