ضربة كبيرة لمحمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي
تلقى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضربة غير متوقعة بعد التعديل الأخير في قانون الرياضة المصري، الذي يفرض قيودًا صارمة على مدة ولاية مجالس الإدارات في الأندية والاتحادات الرياضية. التعديل الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء المصري، يمنع أي مجلس إدارة من الترشح لولاية ثالثة متتالية، ما يشكل انتكاسة كبيرة للخطيب ومجلسه الذي حقق العديد من النجاحات على مدار فترتين متتاليتين.
التعديل الجديد: عقبة أمام استمرارية الخطيب
ينص التعديل على أن أي مجلس إدارة لا يمكنه الاستمرار في منصبه أكثر من دورتين متتاليتين. والصدمة الأكبر هي تطبيقه بأثر رجعي، ما يعني أن أي مجلس إدارة تجاوز فترة الولايتين سيخضع لهذا التعديل في الانتخابات القادمة، وهو ما يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في قيادة الأهلي.
محمود الخطيب، الذي قاد النادي الأهلي لعديد من الإنجازات المحلية والدولية، سيجد نفسه عاجزًا عن الترشح في الانتخابات المقبلة بعد قضائه فترتين رئاسيتين. فترة الخطيب شهدت نجاحات مميزة على مستوى البطولات، إلا أن القانون الجديد وضع حداً لاستمراريته.
من يشمل التعديل؟
التعديل يشمل مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، حيث يُمنع جميع أعضائه من الترشح في الانتخابات القادمة باستثناء ثلاثي المجلس الحالي: حسام غالي، محمد الغزاوي، ومي عاطف، الذين سيسمح لهم بالترشح مجددًا. هذا التعديل قد يخلق فراغًا قياديًا ويضع الأهلي أمام مرحلة جديدة، قد تتغير فيها الأسماء والشخصيات التي ستتولى المسؤولية.
الأهلي على أعتاب مرحلة جديدة
هذا التعديل يشكل نقطة تحول كبيرة في مسيرة إدارة النادي الأهلي، وقد يثير تساؤلات حول مستقبل القيادة في النادي وكيفية تأثير هذا التغيير على استقرار الفريق ونجاحاته في المستقبل. مع اقتراب موعد الانتخابات، تزداد التكهنات حول من سيخلف الخطيب في رئاسة الأهلي، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مثيرة للاهتمام ومليئة بالتحديات.
